“ضمانات” تكشف عن منتج ضمان جديد يساهم في تحقيق حلم تملُك المسكن الأول

كشفت الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، اليوم، عن منتج الضمانات “MGS+” الذي يُضاف إلى محفظتها من الضمانات التي تقدمها للجهات التمويلية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري وتحقيق حلم تملُك المسكن الأول، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي استضافت الرئيس التنفيذي للشركة حسام بن يوسف رضوان، ضمن أعمال وفعاليات منتدى مستقبل العقار، المقام في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024، تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”ضمانات” أن منتج الضمان الجديد يساهم بفعالية في تحفيز الممولين وتمكينهم من تمويل الشرائح غير المستهدفة بنكياً، فضلاً عن دوره في مشاركة المخاطر الائتمانية مع الممولين، مما يُسهم بدوره في تمكين المواطن وتيسير سبل الحصول على المسكن الأول بتكلفة اقتراض منخفضة، بالإضافة لما يمثله من مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% نهاية عام 2030، مشيراً إلى أن العمل يجري لإطلاق حزمة من منتجات الضمان، التي تساهم في توفير الحماية للمستفيدين والممولين، وتضاعف القدرة على تمويل مزيد من الشرائح المستهدفة.

واعتبر رضوان أن الشركة جاءت في وقت مهم لتعزز اكتمال المنظومة العقارية، في ظل غياب شركات متخصصة في توفير الضمانات طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى جدوى الاستفادة من الضمانات في تقليل الفجوات في عملية التمويل، إلى جانب تعزيز الثقة في قطاع التمويل العقاري عن طريق توفير الحماية للمُقرِضين من البنوك والمؤسسات التمويلية، بالقدر الذي يرفع درجة الإقبال على التمويل العقاري، ويعزز الابتكار في تقديم المنتجات التمويلية، ما يُحفِز بدوره على زيادة الفرص الاستثمارية المرتبطة بجودة الحياة، ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى القطاع العقاري.

وأكد استمرار مساعيهم لتطوير سوق التمويل العقاري، وتقديم الضمانات للجهات التمويلية لتحقيق المزيد من النمو وتمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، خاصة في ظل تحديات زيادة أسعار الفائدة، وقلة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة، والارتفاع في أسعار العقارات الذي يجعل تملك السكن أكثر صعوبة بغض النظر عن الإعانات والضمانات، إضافة لتوجه بعض الممولين نحو تمويل الأفراد من ذوي الدخل المرتفع والشركات الصغيرة والمتوسطة.